العملات الرقمية تتمدد وتكتسب دعما جماهيريا متناميا و الإتجاه الآن هو كسب اعتراف الحكومات بها وتقنينها لتجنب سيناريو حرب الصين على بيتكوين “المشبوهة” في نظر الحكومة الصينية.
الإمارات التي يتواجد فيها بنك أبوظبي الوطني والذي قرر اعتماد تقنيات الريبل Ripple الشركة المطورة لثالث أكبر عملة رقمية في العالم تشهد حدثا آخر مهم.
فقد أعلنت الحكومة المحلية في دبي إطلاق أول عملة رقمية قانونية موجهة للشعب والموظفين وكافة المقيمين في المدينة المترامية الأطراف ذات الشهرة والصيت العالمي.
نائب المدير العام لاقتصاد دبي، السيد علي إبراهيم أكد أن هذه العملة الرقمية تدعى emCash وهي مثلها مثل العملات الرقمية الأخرى تعتمد نفس التقنيات، لكن ما يجعلها مختلفة هو أنها قانونية.
وتعد الإمارات العربية المتحدة من أهم الدول في العالم المهتمة بتوظيف تقنية البلوك تشين في القطاع المالي والبنكي بل وأيضا في ترسيخ مفهوم المدن الذكية و الإقتصاد الرقمي.
وليس غريبا أن نرى منها التوجه إلى تبني العملات الرقمية، لكن لأن بيتكوين و الاثريوم والعملات الأخرى أغلبها حرة ولا تخضع لتطوير الشركات أو مؤسسات معروفة، فهي إلى الآن مترددة في الاعتراف بها ولا يزال هذا يحتاج إلى نقاش دولي بين خبراء صناعة المال وستكون المنتديات الإقتصادية القادمة فرصة للنقاش العالمي حول هذا المجال.
حاليا تكتفي الإمارات ومن خلال حكومة دبي بطرح العملة الرقمية emCash الموجة لساكنة دبي والمقيمين في هذه المنطقة، ولا نعرف إن كان سيكون التعامل بها مقبولا في بقية مناطق الإمارات العربية المتحدة مثل عجمان و أبوظبي.
-
عملة emCash قيد التطوير في الوقت الحالي وهذه التفاصيل
العملة الرقمية المنتظرة ستكون من تطوير حكومة دبي بالتعاون مع شركة Emcredit التابعة لاقتصاد دبي والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها.
وللعلم فإن اقتصاد دبي هو الهيئة الحكومية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي.
لذا هذه العملة غير متوفرة حاليا ولم نرصدها بعد على أي منصة لتتبع الأسعار، ومن المنتظر أن يتم الإعلان لاحقا عن طرحها وسنعرف أكثر عن تفاصيلها.
-
عملة موجهة للقيام لكافة التعاملات المادية في الحياة العامة
البيان الرسمي الذي حصلنا عليه يؤكد أن هذه العملة ستستخدم لأغراض متنوعة، بدءا من شراء كوب قهوة إلى شراء المواد الغذائية واستخدامها في التعاملات التجارية إلى دفع فواتير الكهرباء والماء وبقية الالتزامات الحكومية.
هذا يعني أن العملة الرقمية emCash ستكون في متناول الجميع وذات قيمة حقيقية ومصداقية من الحكومة المحلية.
ومن المرتقب أن تغير هذه العملة نمط الحياة في دبي حيث سيكون الدفع بها الموضة القادمة والسلوك الشائع بين المواطنين والمقيمين وفي حالة نجاح هذه التجربة قد نرى مبادرات مماثلة في الإمارات أو بقية دول العالم.
-
عملة emCash ستكون خاضعة للمراقبة
واحدة من أهم مبادئ العملات الرقمية أنها في الواقع لا تخضع للمراقبة ولا لتدخل أي جهة، لكن عملة emCash ستكون عملة رقمية وطنية، لهذا من الطبيعي أن تخضع للمراقبة وتكون تابعة لاقتصاد دبي.
ومن المنتظر أن تستفيد منها حكومة دبي بشكل مادي ما يتيح لها مصدر دخل إضافي يجعلها قادرة على استثمار الأموال في المزيد من مشاريع تنمية وتطوير المدينة.
بينما ستكون جهات المراقبة على علم بمن يتعامل بها ولا نستبعد أن يكون هناك تتبع أيضا لأنشطة الأفراد لمنع استخدامها في تمويل الإرهاب والأنشطة المالية الإجرامية.
-
لن يتم إلغاء الدرهم الإماراتي في الإمارات
وأكد البيان الرسمي من حكومة دبي بأن الدرهم الإماراتي سيبقى متاحا وقانونيا في دبي وأن العمل به سيستمر ولن يتعرض للإقصاء.
لكن الحكومة المحلية هناك متحمسة جدا لعملة emCash التي ستعود على اقتصاد المنطقة بالمزيد من النمو والفوائد وستسرع من عمليات الدفع وتحويل الأموال.
التعليقات مغلقة.